طبق گفته نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي پرداخت وجه نقد يارانه نقدي به پايان عمر خود نزديک مي شود، ضمن اينکه تاخير 4روز يارانه و نزديک شدن کل تاخير واريز يارانه به يک ماه و همچنين حذف 2 ميليون يارانه بگير ثروتمند و حذف 4 ميليون نفر ديگر در آينده اي نزديک به نوعي تاييدکننده اين موضوع است.
به گزارش
سلام لردگان؛ به نقل از خبرنگار اقتصادي ميزان، طرح هدفمندي يارانه از سال 89 در دولت احمدي نژاد با هدف توزيع عادلانه درآمد با پرداخت 45 هزار تومان وجه نقد به تمام افراد جامعه اجرايي شد.
پرداخت يارانه نقدي به تمام افراد يارانه يادگاري بود از سوي دولت نهم و دهم به دولت روحاني که اکنون باتوجه به کاهش درآمدهاي نفتي و تحريم ها درآمدهاي دولت به نصف کاهش پيدا کرده است و طبق گفته مسئولان اقتصادي دولت شب پرداخت واريز يارانه مصيبت عظماست.
در حال حاضر طبق گفته ربيعي وزير کار 2 ميليون پردرآمد شناسايي و از ليست يارانه بگيران حذف شده اند و مقصد حذف يارانه بگيران ثروتمند 6 ميليون نفر است، اين در حالي است که تاکيد نمايندگان مجلس بر حذف 10 ميليون يارانه بگير است.
اين در حالي است که از ابتداي سال تاکنون واريز يارانه نقدي با تاخير 4 روزه همراه بوده است که تاکنون جمع تاخيرها به يک ماه نزديک شده است و اکنون بايد مشاهده کرد پرداخت يارانه ادامه خواهد داشت يا خير؟
ضمن اينکه اخيراً محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و سخنگوي دولت زمان واريز يارانه نقدي شهريور ماه را 27 شهريورماه اعلام کرد.
پرداخت يارانه مادالعمر نيست
اين خصوص تاخير در واريز يارانه نقدي حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در گفت وگو با
خبرنگار اقتصادي ميزان، گفت: در ابتدا بايد گفت که يارانه نبايد به همه افراد جامعه پرداخت شود و از سوي ديگر پرداخت يارانه هميشگي نيست.
وي ادامه داد: طبق تعريف و رسالت طرح هدفمندي يارانه کاهش ضريب جيني و همچنين توزيع عادلانه درآمد در دستور کار است بنابراين پرداخت يارانه نبايد به همه افراد جامعه صورت گيرد و فقط نيازمندان بايد در ليست پرداخت قرار گيرند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: به هر حال دولت با حذف و اضافه بايد توزيع عادلانه درآمد و حمايت از اقشار ضعيف جامعه را در دستور کار داشته باشد.
دولت بايد پاسخگوي تاخير در واريز يارانهها باشد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با
خبرنگار اقتصادي ميزان با اظهار بي اطلاعي درباره احتمال تأخير يارانه ماه جاري بيان کرد: دولت بايد پاسخگوي تأخير در پرداخت يارانه ها باشد.
مجلس پيگير تاخير واريز يارانه ها نيست
محمد عليپور افزود: در اين خصوص نبايد از مجلس خواست که پيگير تاخير پرداخت يارانه ماه جاري باشد چرا که مجلس در جريان آن نيست.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: يارانه، مطالبه ملت تلقي نمي شود که مجلس بخواهد به عنوان خواسته مردم آن را دنبال کند.
اين نماينده مجلس گفت: با تمام اين شرايط دولت نبايد در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها کوتاهي کند و قانون را به نحو احسن اجرايي کند.
دولت پولي براي پرداخت يارانه ندارد
جعفر قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در گفت وگو با
خبرنگاراقتصادي ميزان، با بيان اينکه تاخيرهاي مکرر در پرداخت يارانه نقدي دست خالي دولت در تامين منابع براي اجراي اين قانون را نشان مي دهد، گفت: تامين منابع مورد نياز يارانه نقدي به يکي از معضلات اساسي دولت تبديل شده است.
وي ادامه داد: مسئولان دولتي با صراحت اعلام کردند که پرداخت يارانه نقدي هر ماه مشکلات و فشار بسيار زيادي را براي بخش هاي مختلف ايجاد مي کند آنچنان که شب پرداخت يارانه را به مصيبت عظما تشبيه کردند که اين واقعيت نبود منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي را نشان مي دهد.
قادري با بيان اينکه ادامه روند کنوني امکان پذير نخواهد بود، گفت: تا زماني که دولت براي حذف 10 ميليون نفر از جامعه آماري يارانه بگيران اقدام نکند با کسري منابع براي پرداخت يارانه نقدي مواجه خواهد بود و تاخيرهاي مکرر به وجود آمده در پرداخت يارانه نشان دهنده همين موضوع است.
پايان عمر هدفمندي يارانه
همچنين ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادي ميزان در خصوص تاخيرهاي واريز يارانه نقدي گفت: قرار نيست پرداخت يارانه نقدي از سوي دولت تا هميشه ادامه داشته باشد و به نظر مي رسد به روزهاي پاياني خود نزديک شده است با اين حال بر اساس قانون دولت مختار است زمان پرداخت يارانه نقدي را به صلاحديد خود مشخص کند.
وي افزود: در تشريح دلايل تاخير هاي مکرر در پرداخت يارانه نقدي گفت: تاخيرهاي پيش آمده در پرداخت يارانه نقدي موضوع خاص و عملي خلاف قانون نيست زيرا در قانون هدفمندي يارانه هيچ مدت زمان مشخصي براي پرداخت يارانه مطرح نشده است.
انتهاي پيام/